|
بسته شدن پیمان همکاری میان حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان کومله
در روز ۳۱ امرداد ۱۳۹۱ بیانیه ای از سوی دفترهای سیاسی دو سازمان سیاسی کومله و حزب دمکرات کردستان منتشر شد که در آن اعلام شده بود توافقنامه ای میان این دو سازمان سیاسی نوشته شده است و این توافقنامه در روز ۲۴ آگوست ۲۰۱۲ تارنماهای این دو سازمان قرار گرفت و روشن شد که این دو سازمان پس از دههها جنگ و برادرکشی ، ظاهرا ، به توافقی دست یافته اند . برای بررسی این توافقنامه ، در آغاز نگاهی داریم به پیشینه روابط این دو سازمان سیاسی در کردستان ایران :
دو سازمان سیاسی حزب دمکرات و کومله از سال ۱۳۵۸ که کومله تاسیس شد و در واقع از نخستین روزهایی که این دو سازمان یکدیگر را شناختند ، تا شهریور سال ۱۳۹۱ خورشیدی در جنگ با یکدیگر بودند ، این جنگ تا سال ۱۳۶۸ به صورت نظامی و پس از آن به صورت سیاسی ادامه داشت . دلایل این درگیری اختلاف ایدئولوژیکی و جاه طلبی و چیرگی جویی( هژمونی ) در کردستان بود.
درزمستانسال۱۳۶۲ حزبدمکرات کردستان ایران جزوهای به نام «بحث کوتاهی درباره سوسیالیزم» منتشر کرد؛این جزوه در کنگره ششم این حزب تصویب شد و به صورت یک سند رسمی حزبی در آمد. در این میان کومله که ایدئولوژی سوسیالیستی و مارکسیستی داشت ،دیدگاه های سیاسی حزب دمکرات را رد کرد و در آذرماه ۱۳۶۳ ، در شماره ۱۰ نشریهی «پیشرو » ، ارگان رسمی خود نقدی به این جزوه ارائه کرد و حزب دمکرات را به باد انتقادهای کوبنده گرفت .
اوج این درگیریها زمانی بود که هریک از این دو سازمان سیاسی ،به تنهایی خواهان دسترسی به قدرت بودند و بالطبع ، هر یک از آن دو می خواست دیگری را از میدان بیرون کند .
تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران حزب دمکرات کردستان ایران توان عرض اندام نداشت در سکوت کامل بود (فراموش نکنیم که به دستور شادروان بارزانی ، رهبران حزب دمکرات کردستان ایران ، مانند ملا آواره و سلیمان معینی کاملا از صحنه خارج شدند و عبدالله اسحاقی معروف به احمدتوفیق که از سوی قاسملو به خیانت و همکاری با ساواک متهم شد ، به سرنوشت نامعلومی دچار و مفقود شد!!!!!!!). پس از انقلاب اسلامی ، هر دو این سازمان ها به نام مارکسیسم و سوسیالیزم و به نام دفاع از حقوق کرد ، شروع به فعالیت نمودند و عملا به صورت دو رقیب درآمدند .
درگیری های دمکرات و کومله که از میانه سال ۱۳۵۸ آغاز شده بود در شهریور ۱۳۶۳ با رفتار سیاسی حزب دمکرات ژرفا و گسترش بیشتری یافت. در این سال ، کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران ، رسما جنگ علیه کومله را اعلام نمود و در ۲۵ آبان با حمله به مقر کومله در اورامان ، عده زیادی از اعضا کومله را قتل عام کرد و گروهی را به اسیری گرفت،در ادامه حزب دمکرات کسانی را که در این حمله به اسیری گرفته بود ، در روز ۲۹ آبان همان سال اعدام کرد .
در جزوه منتشرشده از سوی کومله به نام« فاجعه اورامان » چنین آمده است : « یک پیشمرگ مجروح ما به نام شیخ علی همراه پیشمرگ دیگرمان بنام فرخ ادمن که مشغول پانسمان زخم شیخ علی بود ،در درمانگاه بودند . پیشمرگان حزب دمکرات در نهایت جنایتکاری هر دو نفر را اسیر کرده و پس از اعدام جنازه آنان را سوزاندند ، پس از این واقعه مقر و درمانگاه ما را به آتش کشاندند ... »سپس ادامه میدهد: « بدون شک ایجاد درگیری مسلحانه میان حزب دمکرات و کومله خود نشانگر اختلاف عمیق میان این دو نیروست . ما این اختلاف تضاد سیاسی را با حزب دمکرات نه تنها هیچگاه پنهان نکردیم بلکه همواره با صراحت ، وجود این اختلافات را به آگاهی همگان رساندهایم .» در ادامه می نویسد :« اگرچه حزب دمکرات در تبلیغات رسمی خود ، وقتی که رو به مردم صحبت می کند ، دم از آزادی و دموکراسی میزند و خود را وفادار به آزادی معرفی میکند ،اما تمام اعمال حزب دمکرات برعکس آن چیزی است که در این باره تبلیغ کرده است. »
کومله در برابر حملات دمکرات ساکت ننشست و در ششم بهمن ۱۳۶۳ به مقر حزب دمکرات حمله نمود . این حملات متقابل و پیاپی تا اواخر بهار ۱۳۶۷ ادامه داشت .
در قطعنامه مصوب کنگره سوم سازمان کومله در اردیبهشت ۱۳۶۱چنین گفته شده است :
« در رابطه با حزب دمکرات کنگره اعلام میدارد که :
- این حزب همواره حقوق دمکراتیک تودهها ]مردم[ را پایمال نموده و زحمتکشان کردستان را مورد ستم و تعدی قرار داده است .
- حزب دمکرات تا به حال در موارد متعدد به اعمال تجاوزکارانه بر علیه پیشمرگان ما دست زده است و چندین مورد جنگ ناخواسته را به ما تحمیل کرده است .
- این حزب از سه سال پیش همواره قرارها و تعهدات خود را زیر پا گذاشته و بی اصولی سیاسی از خود نشان داده است .»
در تیرماه ۱۳۶۴ ، از سوی پلنوم مرکزی کومله طرحی برای آتش بس تنظیم شد که مورد پذیرش حزب دمکرات کردستان ایران قرار نگرفت. در این طرح آمده بود : « ضروری است که حزب دمکرات موارد زیر را پذیرفته و اجرای عملی آن را تعهد نماید:
الف- آزادی کامل هرگونه فعالیت سیاسی را برسمیت بشناسد و در عمل نیز مراعات کند.
...
ج- حق مردم کردستان و آحاد آنها را برای اینکه آزادانه و بنا به خواست خود سرنوشت و راه سیاسی خود و حزب سیاسی خود را انتخاب کنند ، به رسمیت بشناسد و تعهد نماید دراین رابطه به زور متوسل نخواهد شد و حقوق و آزادیهای مردم را مراعات خواهد کرد »
عدم پذیرش این طرح از سوی حزب دمکرات کردستان ایران ، میزان پای بندی این حزب به دموکراسی را نشان می دهد .
همانگونه که پیشتر اشاره شد، جنگ این دو سازمان در کردستان بر سر قدرت بود و هر یک تلاش میکرد دیگری را از میدان بیرون براند.
منصور حکمت ، رهبر سیاسی « حزب کمونیست ایران » که سازمان کومله زیرشاخه آن بود، با انتشار سندی از طرف کمیته مرکزی کومله با عنوان« جمعبندی از بحث ارزیابی پنج ماه جنگ ما با حزب دمکرات » ، علنا و آشکارا، جنگ کومله و دمکرات را بر سر «چیرگی یابی کردستان» معرفی نمود. عبدالله مهتدی اصلیترین مدافع این سند بود.
مدتها بعد، هنگامی که کومله شدیدا زیر آتش دمکرات قرار داشت ، منصور حکمت تلاش نمود این جنگ یکطرفه به آتش بس ختم شود؛ ولی این بارعبدالله مهتدی بود که با برقراری آتش بس مخالفت کرد . بالاخره در سوم اردیبهشت ۱۳۶۷ با رای ممتنع عبدالله مهتدی ، آتش بسی یکطرفه اعلام شد . این آتش بس مصادف بود با خاموشی کامل هر دو گروه در صحنه عمل نظامی علیه دولت ایران .
در این میان نکته حائز توجه ، شرط حزب دمکرات برای خاتمه جنگ با کومله بود: «کومله بایستی رسما اعلام کند که حزب دمکرات کردستان« رهبر جنبش کردستان » است » .
در ۲۴ آگوست ۲۰۱۲، پس از چندین دهه اختلاف بر سر قدرت ، دو حزب کومله و دمکرات کردستان ایران با یکدیگر پیمانی برای همکاری امضا نمودند.
بنا به گزارش « کوردستان مدیا» ، وب سایت خبری حزب دمکرات کردستان ایران دو هیأت در یک نشست پنج ساعته، ضمن بحث و بررسی پیرامون مسائل مهم منطقه، ایران و کردستان به ادامه گفتگوهای صورت گرفته در رابطه با تدوین توافقنامه همکاری فیمابین ادامه داده و این فرایند را به نتیجه نهایی رساندند. سپس متن توافقنامه به امضای مصطفی هجری و عبدالله مهتدی رسید.
اگر آشتی میان این دو گروه ، گونه ای آشتی راستین بود ، به کاهش درگیری های مرگبار می انجامید ، جای خرسندی داشت ؛ اما پیشینه دو گروه و دیدگاه های آنان و راهبردهای دو گروه در عرصه سیاست ورزی ، چنین نویدی را نمیدهد .
دراین توافقنامه ، دو حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان کومله ، که دو سازمان سیاسی از میان ده ها حزب و سازمان و گروه سیاسی کرد هستند، پیمان خود را با عنوان « جنبش رهایی بخش ملت کرد در کردستان ایران » می خوانند . با توجه به معنای واژه « جنبش » در فرهنگ واژگان سیاسی ، این عمل که اوج چیرگی جویی ( هژمونی ) آنان را به نمایش میگذارد ، عملی کاملا غیردمکراتیک و به معنای نادیده انگاشتن آشکارای حزب ها و گروه های دیگر کرد است .
احزاب سیاسی غیردولتی در کردستان ایران عبارتند از:
- پژاک ، به دبیرکلی عبدالرحمن حاجی احمدی
- حزب دمکرات کردستان، به دبیرکلی خالد عزیزی
- حزب دمکرات کردستان ایران، به دبیرکلی مصطفی هجری
- حزب کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ،به دبیرکلی ابراهیم علیزاده
- حزب کومله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، به دبیرکلی عبدالله مهتدی
- حزب کومله زحمتکشان ایران ، به دبیرکلی عمر ایلخانیزاده
- حزب کومله سوسیال دمکرات کردستان، به دبیرکلی عبداله کهنه پوشی
- حزب کومله فراکسیون سوسیالیستی ، به دبیرکلی محمد امین حسامی
- سازمان خبات انقلابی کردستان ، به دبیرکلی باباشیخ حسینی
- سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
- حزب سربستی کردستان به رهبری عارف باوجانی
شگفت آنکه بنیانگذاران و دبیرکلها و اعضا ارشد این احزاب و سازمانها همگی از اهالی شهرهای کردنشین آذربایجان غربی هستند .
از سوی دیگر دهها جریان مذهبی مانند :
جریان مفتی زاده شاخه حسن امینی ، جریان مفتی زاده شاخه مکتب قرآن ، گروه های کوچک اما متعدد سلفی ؛ و یا گروههای ملیگرا مانند : حزب پان ایرانیست فعال در حوزه کردستان ( پایگاه زاگرس ) و آذربایجان ( پایگاه آرارات ) ، حزب ملت ایران ، جبهه ملی ،اصلاح طلبان کرد ، جماعت اصلاح(شاخه اخوان در منطقه) ، جبهه متحد کرد (شاخه آقایان مردوخ و شاه اویسی ) ، جبهه متحد کرد انشعابی را نیز میتوان برشمرد.
در اواخر زمستان ۱۳۹۰ تعدادی از افراد کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ( به رهبری ایلخانی زاده ) از کومله جدا شدند و احتمال تشکیل کومله دیگری در راه است .این افراد که از سران کومله بودند، عبارت اند از : بهرام رضایی(بهرام رهش) احمد باب ، جمیل امینی و جلال ناوه .
چند تن از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران ( حدکا ) نیز به دلیل شرکت در مراسمی در فنلاند از حزب اخراج شدند و از سوی اینان نیز احتمال تشکیل حزب دمکرات دیگری داده شده است .
بیگمان اگر این احزاب و گروهها مورد تایید و قبول یکدیگر بودند، این همه انشعاب در آنها روی نمیداد . حزب دمکرات کردستان ایران تلاش بسیاری نمود تا دیگران را هم به دور خود جمع کند ؛اما راه بجایی نبرد . برای مثال ، در ۲۸ شهریور ۱۳۹۱، هیاتی از سوی این حزب (حدکا) به سرپرستی محمد نظیف قادری با اعضا جدا شده از این حزب ( حزب دمکرات کردستان ) دیدار کرد.
آقاى کامل نورانى فرد، مدیر کمیته مرکزى سازمان « خهبات » در مصاحبه ای با نشریه « تیکوشان » بر این باور است که: « به عقیده من این توافقنامه قدمى رو به جلو و دو قدم به عقب بود. در ارتباط با اینکه پس از تاریخى پر فراز و نشیب این دو جریان سیاسی امروز تفکرى بر تصمیم و مواضعشان غالب است که توافقنامه حاصل آن خواهد بود، مى توان همچون پیشرفتى در کار حزبیشان بدان بنگریم. اما اینکه اقدامشان تنها منحصر بدان دو حزب بوده، من هیچگونه پیشرفتى در جنبش عمومى ملى کردستان ایران در آن نمى یابم و حتى این متد کارى یادآور تاریخ گـذشته در ابعاد دیگرى که در آن انکار دیگرى در جریان بود و ارزشهاى دمکراسی نقض مى گشت و نفس همزیستى بسیار پایین بود و همچنین تقسیمات زودهنگام و انکار نیروهاى سیاسی موجود در کردستان بر آن غالب بود، مى باشد . صرفنظر از این واقعیات قضیه کرد قضیه اى همگانى و کردستانى است و با آحاد مردم کردستان در ارتباط است و نمى توان یک نیرو یا دو نیرو نقش برادربزرگى و نمایندگى همه جریانات کردستان را به تنهایی برعهده بگیرند و در مقام نماینده کرد در رابطه با سرنوشت و آینده کردستان تصمیم گیرى کنند. »
عارف باوجانی ، رهبر حزب سربستی کردستان نیز در مصاحبه ای با نشریه «روداو» ، چاپ اقلیم کردستان عراق گفت : « این دو حزب در گذشته دچار جنگهای برادرکشی بودند و نگرانی از آن بود که این جنگ در آینده نیز تکرار شود. اکنون این نگرانی ۵۰درصد کم شده و ۵۰ درصد برای احزابی است که جدای این دو حزب هستند... نمیتوانیم بگوییم این توافقنامه برای اتحاد تمامی مردم کردستان ایران است ... دو حزب دمکرات و کومله نباید خود را با اتحاد میهنی کردستان عراق و پارت دمکرات کردستان عراق مقایسه کنند؛ چون دو حزب عراقی در انتخابات هایی (؟؟) شرکت کرده و به جایگاهی رسیدند که همراهی بسیاری از مردم عراق را به دنبال خواهد داشت ، اما در کردستان ایران هیچ انتخاباتی انجام نشده است و اگر احزاب دیگر خواهان رسیدن به جایگاه سیاسی شوند ولی مورد توجه واقع نگردند ، به جای حل مشکلات ، بحران شدیدتر خواهد شد »
مصطفی هجری در مصاحبه ای با نشریه «روداو» ، که بعدها در نشریه «کوردستان» ، ارگان رسمی حدکا نیز منتشر شد، به « تکروی حزبی » اقرار کامل نمود و در پاسخ به این پرسش که : « آیا با احزاب و جریانات کردستانی دیگر تماس گرفتهاید تا به این پلاتفورم بپیوندند؟ » گفت : «تا حالا تماسی گرفته نشده، بلکه تنها پلاتفورم را اعلام و همهی جریانات و مردم کردستان را از محتوای آن مطلع کردهایم و ارتباط برقرار کردن با احزاب دیگر را به بعد موکول کردهایم .»
هر چند که فاروق بابامیری ،از اعضا مکتب سیاسی کومله میگوید:« ما چندین بار تلاش کردیم تمام احزاب سیاسی کرد ، جلسهای برای این توافقنامه داشته باشیم ، که متاسفانه نشد . »
مصطفی مولودی ، جانشین دبیرکل حزب دمکرات کردستان (حدک) در این زمینه در مصاحبه ای با نشریه « روداو» گفت: «برای اینکه یک حزب سیاسی سهمی در این توافقنامه داشته باشد ، میبایست در آغاز گفتگوها برای تنظیم این توافقنامه حضور داشته باشد ، اما دو حزب حدکا و کومله برای تنظیم این توافقنامه از ما درخواستی نکردند...»
کامل نورانی فرد نیز میگوید :« ما به هیچ وجه سهمی در این توافقنامه نخواهیم داشت ،، چراکه پیشتر این توافقنامه تنظیم شده بود...»
در واقع ، دو سازمانی که با هم پیمان بسته اند ، پس از تنظیم مفاد و مواد توافقنامه در صدد مذاکره با دیگر تشکیلات و احزاب کرد، و به عبارت دیگر « تحمیل توافقنامه» به آنان برآمدند که منطقا با پاسخ منفی آنها روبرو شدند. هجری در مصاحبه ای با نشریه « روداو» ، در برابر این پرسش که : « چرا پس از امضای توافقنامه فی مابینتان،احزاب کردستان ایران شما و کومله را به تکروی متهم می نمایند؟» ، می گوید: « برخلاف این نظر و بنا به مصوبه ی کنگرهی سیزدهم ،رهبری حزب به مدت قریب به شش ماه به منظور نزدیکی بیشتر طرف ها در راستای ایجاد هم پیمانی،با بیشتراحزاب وارد مذاکره و گفتگو گردید،نرمش بسیاری نیز از خود مان نشان دادیم اما متأسفانه به هیچ نتیجه ای نرسیدیم .... چنان که برخی از طرف ها مدعی هستند، به هیچوجه درجهت انحصار قدرت وتقسیم مسئولیت هانمی باشند!!! »
وی ، همانگونه که در مصاحبه با نشریه « روداو » اقرار کرده بود، همچنان منتظر است که دیگر احزاب و گروه ها و سازمان های فعال در کردستان پس از تنظیم این توافقنامه و بدون دخالت در آن ، بدان بپیوندند ، در ادامه مصاحبه با این نشریه در برابر این پرسش که: « آیااین توافقنامه باعث ایجاد دوجبهه درکردستان ایران نمی گردد؟ » پاسخ میدهد :« براساس این توافقنامه طرفهای دیگر نیز می توانند به هم پیمانان ملحق شوند ... به باور من ، عموم احزاب وسازمان هایی که در راستای منافع مردم کردستان کارمیکنند دریکی ازاین بندها خود را خواهند یافت !!!»
در مقدمه این توافقنامه آمده است :« برای مبارزه ملت کرد در عصر حاضر و در این وضعیت ، هم تغیرات گوناگون جهانی و هم تحولات اخیر خاورمیانه ، همچنین توازن ابر قدرتها و معادلات نوین این عرصه ، بیش از همیشه زمینه را جهت طرح خواستههای ملی مردم کرد و تاکید بیشتر بر حقوق خویش در سطح جهانی را مهیا ساخته است . »
در بند نخستین این توافقنامه آمده است : « دو طرف بر این باورند که نظام سیاسی آینده ایران لازم است سیستمی سکولار ، دمکراتیک و فدرال باشد. »
شگفتا که این دو سازمان از سوی تمام مردم ایران تصمیم گیری کرده و استقرار نظام فدرالی را در سراسر ایران ارائه میدهند .
البته مصطفی هجری بیپروا این را تایید میکند و در مصاحبه ایی در رادیو « ایران ما » اعلام کرد: « در ابتدا و هنگامی که خواستهای ما کردها در شکل خود مختاری مطرح میشد وضعیت سیاسی جهان، وضعیت سیاسی منطقه، و همچنین میزان اطلاعات و آگاهیهای ملی در بخشهای زیادی از مناطق مختلف ایران به شکلی نبود که در کردستان بود... درآن مرحله حزب دمکرات کردستان ایران به مصلحت نمیدانست که ازطرف ملیتهای دیگرایران هم حرف بزند و فقط از طرف خودش حرف میزد. به همین جهت سخن از خودمختاری کردستان بود در یک ایران دمکراتیک.»و ظاهرا اکنون به نتیجه رسیدند که می توانند برای همه مردم اقصا نقاط ایران تصمیم بگیرند .
امروز دیگر شعار « خودمختاری برای کردستان – دموکراسی برای ایران » که در ذات خود از ناسازگاری و بی توازنی برخوردار است و به دلیل رعایت موضوع به بحث آن نمی پردازیم ، از سوی حزب دمکرات کردستان ایران به شعار « ایران فدرال » تغییر داده شده است . این تغییر پس از کنگره سیزدهم « حدکا» در چند سال گذشته روی داد و در واقع حدکا از اندیشههای عبدالرحمن قاسملو فاصله گرفت . این تغییر شعار و جهش « از خودمختاری به فدرالیسم » از سوی بسیاری از رهبران و سران میانه روی حدکا با انتقادهای تندی رو به رو شد و باعث جدایی بسیاری از این افراد از حزب دمکرات گردید.
بحث فدرالیسم گسترده تر از آن است که بخواهیم در این مقاله به آن بپردازیم. در سطرهای بعد نشان خواهیم داد که مفهوم « تجزیه» در پشت « فدرالیسم» پنهان شده است . در اینجا فقط به طرح یک پرسش بسنده می کنیم ؛ پرسشی که سران حزب دمکرات کردستان ایران و کومله به صورت کاملا رسمی و در برابرآحاد ملت ایران موظف به پاسخگویی بدون مغلطه به آن هستند .پرسش از این قرار است :
شهرهایی مانند ارومیه ، نقده ، ماکو ، میاندوآب ، سلماس ، قروه و چندین شهر دوقومیتی کرد و آذری ( با آگاهی از این واقعیت که تاریخ نشان می دهد زبان ترکی بر آنان تحمیل شده اما آذری اصیل هستند ) در قلمرو کدام دولت فدرال قرار خواهند گرفت ؛دولت فدرال کردستان یا آذربایجان ؟
تکلیف شهرهای مسجدسلیمان ، ایذه ، دزفول ، شوش و اهواز که شهرهای چند قومی هستند، چیست ؟
این دو سازمان چرا فدرالیسم را برای ایران پیشنهاد - و البته بهتر است بگوییم : تحمیل - میکنند؟ هر پیشنهاد سیاسی باید در مجموعه نیروها و سازمانهای سیاسی سراسر ایران هوادارانی بیابد . روشن است که یک بخش از ایران نمی تواند برای همه بخش ها تصمیم بگیرد .
به نظر طرفداران نظام فدرالیسم ، استقرار فدرالیسم راه حل مساله قومیت هاست ؛ و فدرالیسم رفاه اجتماعی را به ارمغان خواهد آورد .
برای نشان دادن بی اعتباری این نظریه ، توجه طرفداران این نظام را به دقت در وضعیت دو کشور فدرال جلب می کنم:
نخست ، هندوستان ، کشوری فدرال که ۲۵% از مردمش زیر خط فقر زندگی میکنند و بیش از نیمی از گرسنگان جهان را درخود جای داده و بیش از یک پنجم مردم این کشور به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.
دوم، برزیل هشتمین قدرت اقتصادی جهان ، دومین تولیدکننده آهن ، چهارمین قطب دامداری جهان ، نخستین تولیدکننده قهوه در جهان ، پنجمین تولیدکننده منگنز ، دومین تولیدکننده کاکائو ، اما .... اما فساد مالی و الیگارشی( سیادت سیاسی و اقتصادی گروه های معدودی از ثروتمندان،استثمارگران و صاحبان نفوذ و به عبارت دیگر :اشراف سالاری) کار را به جایی رسانده که مردم از یک زندگی ساده هم محروماند.
از سوی دیگر، بایستی توجه طرفداران نظام فدرال و به ویژه دو سازمان حدکا و کومله را به این نکته جلب نمود که افزایش اختیار دولت های فدرال می تواند منجر به نابرابری دولت های فدرال گردد ، مانند دولت آرژانتین که سالهاست با این مشکل دست و پنجه نرم می کند ؛اما راه به جایی نبرده است، با فرض داشتن ایرانی با نظام فدرال آیا میتوان پنداشت که دولت فدرال قلمرو نفتخیزی مانند خوزستان با کردستان از نظر اقتصادی و در نتیجه رفاه اجتماعی در برابری باشند؟
در بند سوم از بخش الف این توافقنامه آمده است : « هر دو طرف ]حدکا و کومله[اعتقاد کامل به جدایی نهاد دین از دولت دارند و بر این باورند که حاکمیت آینده کردستان و قانون اساسی کشور بر پایه اصول دموکراسی و منشور جهانی حقوق بشر و حقوق سیاسی و ملی کردستان تدوین گردد »
ضروری است هر دو طرف ]حدکا و کومله [ کاملا آشکار نمایند منظور از « قانون اساسی کشور » چیست ، و منظور از « کشور» کجاست ؟ دو حالت وجود دارد :
۱ . ایران . اگر منظور ، قانون اساسی ایران است ، چرا باید قانون اساسی ایران بر پایه حقوق به زعم این دو حزب ، ملی کردستان تدوین گردد؟
این را نمیتوان ساده انگاشت و حمل بر بیدقتی تدوین کنندگان توافقنامه گذاشت . ؛ در حالی که اینگونه جملات برای ارائه به جامعه سیاسی و فکری ، باید کاملا شفاف و خارج از ابهامات باشد ، مگر آنکه سوء نیتی در میان باشد ، که ظاهرا چنین است.
۲٫ کردستان . اگر منظور این دو سازمان سیاسی از قانون اساسی کشور ، قانون اساسی کردستان است ، سخنی برای گفتن نمی ماند جز آنکه فدرالیسم شما پایه ایست برای « تجزیه ایران » .
چندپهلو بودن و چندمنظوره بودن موضعگیری های این دو سازمان کاملا آشکار بوده و هست . امروزه بر کسی پوشیده نیست که این احزاب شدیدا دنبال جلب رضایت عموم و به ویژه فعالان سیاسی کرد و غیرکرد هستند . بنابر این با اینگونه بازی با واژهها و آنهم چنین رندانه ، شگرد خاصی است جهت رسیدن هرچه سریع تر به این هدف.
در بند ششم بخش الف آمده است : « طرفین پشتیبانی و پایبندی خود را به عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست کردستان و گنجاندن این موضوعات در قانون اساسی اعلام مینمایند .»
نخست اینکه مساله عدالت اجتماعی و محیط زیست ، دو موضوع کاملا جدا از یکدیگر و نامرتبط به هم است و ظاهرا بسیار مضحک به نظر می رسد که این دو موضوع در یک بند گنجانیده شوند.
دوم ، چرا طرفین فقط به محیط زیست و عدالت اجتماعی پایبندی خود را اعلام می کنند ، آیا طرفین تمایلی ندارند پایبندی خود را به مثلا «رشد کشاورزی و دامپروری»! یا « ورزش همگانی » ! یا « صنایع دستی و صادرات آن » ! و هزاران موارد دیگر اعلام کنند؟!!!
سوم ، همانگونه که پیشتر اشاره شد، ضروری است طرفین پاسخگو باشند که در کدام قانون اساسی حفظ محیط زیست کردستان گنجانیده شود؟ البته در اینجا مانند بند اول بخش الف واژه «کشور» آورده نشده است ؛ اما شفاف سازی در این بند ضروریست .
در بند اول بخش ب این توافقنامه آمده است :« شناساندن مشکلات و مطالبات ملت کرد در کردستان ایران به جامعه بین المللی و کسب حمایت سیاسی ...»
این اظهر من الشمس است که مهمترین بخش این توافقنامه، جلب حمایت کشورهای خارجی است . البته فراموش نکنیم که همین کشورهای خارجی که مورد توجه این دو سازمان قرار گرفته اند، در اتحاد گروههای کرد نقشی بازی کرده اند. برای مثال ، فردریک تیسو ، کنسول فرانسه در اقلیم کردستان عراق ، در نقش « لَلِهی دلسوزتر از مادر » ، سال ها با سران حزب دمکرات کردستان ایران و انشعابیون در تماس بود و می کوشید آنها را به حزب بازگرداند . مساله نگران کننده تر این است که امروزه این « حمایت خارجی » میتواند به صورت « نظامی » نیز باشد .
روزی مصطفی هجری در مصاحبه با رادیو « ایران ما » گفته بود: « مبارزه مسلحانه کردها ، کردها را به ایرانیان و جهانیان شناساند !!!» امروز که آحاد ملت ایران از جنگ و خون و کشتار بیزارند و حتا کودک خردسال نیزاز پیامدهای جنگ باخبراست و همگی براین باورند که دوران جنگ و لشکرکشی و به ویژه از نوع داخلی به سر رسیده و جنگ را وقیحانهترین شیوه دسترسی به هدف میدانند و خواهان برقراری صلح و آرامش هستند ، این همان مصطفی هجری است که به آشکار ، در گفتگویی با نشریهی «روداو» که بعدها نیز در نشریه رسمی حدکا منتشر شد ، میگوید : « ما مبارزه مسلحانه را کنار نگذاشتهایم و تا حال حاضر مبارزه مسلحانه بخشی از کار و فعالیت ماست ، اما در شرایطی که اکنون در آن قرار داریم و رهبریمان در اقلیم کردستان است ، نمیتوانیم به مبارزه مسلحانه بپردازیم و دستاوردهای اقلیم کردستان را در معرض خطر قرار دهیم ؛ از این رو بیشتر مبارزه سیاسی و دیپلماتیک را گسترش میدهیم . اما هر زمان که در کردستان ایران ضروری شود ، نیروهای پیشمرگ ما آمادهاند و دوباره این شیوه مبارزه را مورد استفاده قرار خواهیم داد.»
از تک تک این واژه ها بوی آتش و خون و باروت به مشام می رسد . در واقع میتوان دریافت ، به محض رسیدن پای این افراد به خاک ایران ، خاک کردستان بار دیگر از خون جوانان کرد و غیر کرد ، آغشته خواهد شد .
این در حالی است که در بند سوم بخش الف توافقنامه مذکور ، دو طرف ادعا می کنند که به اصول دموکراسی و منشور جهانی حقوق بشر اعتقاد کامل دارند . البته این توافقنامه آکنده از جملاتی عوام فریبانه ای است که در راستای جلب رضایت عموم در قالب یک توافقنامه تدوین شده اند .
برآورد ما
توافقنامه میان دو سازمان سیاسی کومله و حزب دمکرات ایران با نیت باز کردن پای بیگانگان به ایران بسته شده است . اینکه در بالای این توافقنامه تاریخ میلادی ذکر شده است ، بی دلیل نیست . روز ۲۴ آگوست برابر با روز « سوم شهریور » است . و سوم شهریور در حافظه ملت ایران یادآور روزی سیاه و شوم است ؛ روزی که ارتش های آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق و انگلستان ، ایران را اشغال کردند . تاسیس دو دولت پوشالی قاضی محمد در کردستان و پیشه وری در آذربایجان ، یکی از پیامدهای شوم این اشغال بود . امروز هم به یاری همان دولتها مهتدی و هجری توافقنامه دیگری برای اشغال ایران امضا کردند آیا این هم رویدادی اتفاقی است که در روز هفتم مهر ماه ۱۳۹۱ ، نتانیاهو در تریبون سازمان ملل متحد، ایران را تهدید می کند و در همان روز ،نام سازمان مجاهدین خلق با حمایت کنگره آمریکا از فهرست سیاه سازمان های تروریستی خارج می شود ؟
در سراسر این توافقنامه آنچه در پشت واژههای « دموکراسی » و « احقاق حقوق » و مانند آن پنهان شده است ،آتش و خون و بوی باروت است .
هیچگونه همداستانی در میان ده ها سازمان و حزب و گروه سیاسی و نظامی ( پاره ای بر روی کاغذ و پاره ای حزب تک نفره یا چندنفره ) که در کردستان ایران فعالند، وجود ندارد و هیچ کدام از این تشکل ها مورد تایید یکدیگر نیستند . انشعاب های پی در پی این سازمان ها این پراکندگی آرا و آرمان ها را نشان می دهدهمانطور که مصطفی هجری در مصاحبه ای با نشریه « روداو» گفته است :« همکاری حزب دمکرات کردستان ایران( حدکا) و کومله یک همکاری صرفا سیاسی است ، نه نظامی»
آنچه گروه های سیاسی کردستان به دنبال آن هستند ، سلاح وچیرگی سیاسی بر کردستان است و نمی توان باور داشت که اینان به سود یکدیگر از صحنه خارج شوند .در فردای ورود این گروه ها به خاک ایران ،دو جنگ بزرگ پیش روی مردم کردستان قرار خواهد گرفت :نخست ، جنگ این احزاب و سازمان ها با یکدیگر ، به دلیل درگیری ایدئولوژی با یکدیگر و تصاحب قدرت ؛دوم، جنگ این احزاب و سازمان ها با دولت ایران ، برای پیشبرد« پروژه تجزیه کشور» زیر پوشش طرح فدرالیسم.
اینکه در گرماگرم تهدیدهای گوناگون ایران از سوی غرب ، چنین توافقی شکل می گیرد ، بی دلیل نیست . اگر حلقه های دیگر این زنجیره را ، همچون تحریم ایران و محاصره اقتصادی آن به نیت بحران آفرینی در ایران ، تعزیه گردانی نتانیاهو در سازمان ملل متحد ، و خارج شدن نام سازمان تروریستی مجاهدین خلق از فهرست سازمان های تروریستی جهان را هم در نظر بیاوریم ، آنگاه به ارتباط شوم این آقایان با هم پی خواهیم برد .
سیاست هایی همچون « اتحاد تجزیه طلبان » که انگیزه اساسی آن « چیرگی جویی » و یک کاسه کردن قدرت سیاسی است ،و سکوت ایرانیان در برابر آنان ، تنها به دستیابی ماجراجویانی به قدرت سیاسی خواهد انجامید که جز آوارگی و مرگ برای ایرانیان کرد و غیرکرد چیزی به ارمغان نخواهند آورد .
(پیمان حریقی - بوکان - ۱۷ مهر ۱۳۹۱ خورشیدی)(بااندکی دخل وتصرف)
+ نوشته شده در یکشنبه 05 آذر 1391
ساعت 22:20 توسط tarikere
|
|
